نأسف لـتأخر الافتتاح في بداية شهر نيسان - ابريل كما وعدناكم وذلك لأسباب تقنية .. لكننا  ننشر وثيقة تؤكد تورط السفير الفلسطيني في النرويج ، في التدخل بشؤون الجالية الفلسطينية وتأجيج خلافاتها، واتخاذ موقف رسمي سرّي ضد طرف على حساب طرف آخر، عكس كل ما كان يروج له هو وأحد العاملين معه في السفارة. حرص السفير على تكرار مقولة أنه لا يتدخل بالجالية. ولكنه بالرغم من أقواله تلك شهد زوراً  ووضع اسمه وتوقيعه وشعار السفارة وختمها على شهادة كاذبة يسمي فيها أسماء أشخاص غير مسجلين بالجالية الفلسطينية على أساس أنهم الهيئة الادارية الجديدة.ويبارك لهم انتخابهم على أساس مؤتمر حضره " السفير" وشهد بعينه عدم افتتاحه وتأجيله بسبب المشاكل التي وقف وراءها موظف في السفارة (لم تتم محاسبته لأنه شريك في المؤامرة على الجالية) . وقد طلب رئيس الجالية والمؤتمر في حينه من السفير  مغادرة الصالة قبل قدوم الشرطة لفض المشكلة ،وطرد الذين رفضوا مغادرة قاعة المؤتمر. بالرغم من عدم افتتاح المؤتمر وتأجيله لمدة أسبوعين إلا أن السفير وكما يبدو في الرسالة أعلاه سارع يوم 28-01-2008 أي بعد أسبوع من تاريخ المشكلة وتأجيل عقد المؤتمر الى إرسال هذه الرسالة لجهات نرويجية وأخرى رسمية فلسطينية. و علم أن رسالته هذه استخدمت في السطو على حساب الجالية. حيث تم الاحتيال على موظف البنك ، الذي بدوره ذهب ضحية عملية تزوير ونصب تم على أساسها السطو على حساب الجالية الفلسطينية في النرويج. لدينا أسماء الأشخاص الثلاثة الذين قاموا بذلك. كما لدينا أسماء الأشخاص الستة الذين وقعوا على رسالة فيها شهادة وإقرارات مزيفة حول عقد المؤتمر وإجراء انتخابات يوم 20-01-2008.

إننا في الهيئة الادارية للجالية الفلسطينية في النرويج ندين هذا العمل ونعتبره عدواناً على شرعية الجالية وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية. خاصة أن السفير بعد تعيينه في النرويج رفض الرد على رسالة رئيس الجالية والهيئة الادارية (سوف ننشر صورة منها قريباً جداً هنا في الموقع) وذلك بداية سنة 2007 ، عن موقفه وإن كان يعترف بالجالية ورئيسها وهيئتها الادارية معتبراً ذلك ليس من مهمته أو صلب عمله. لذا نقول أن مسارعته للمباركة لتلك المجموعة بالرغم من معرفته بعدم انعقاد المؤتمر وعدم إجراء انتخابات يجعله طرفاً في المشكلة. ولا يغيب عن بالنا أن معظم الاجتماعات التي حصلت بشأن الانقلاب على الجالية والتآمر عليها كانت تتم في مبنى السفارة الفلسطينية وبعلم وموافقة السفير.

ونذكر السفير ومن معه بأن القوانين النرويجية واضحة، وبأن السفارة بالنسبة للنرويجيين بعثة أجنبية بينما الجالية مؤسسة نرويجية تخضع للقانون النرويجي، ومطلوب منها الالتزام به. وقد سبق للسفارة الباكستانية في أوسلو أن تدخلت بشؤون الجالية الباكستانية مما أثار زوبعة إعلامية ضخمة ضدها. نحن لم نفعل ذلك حرصاً منا على سمعة قضيتنا الفلسطينية. لكن هذا لا يعني أننا سنسمح للسفير والسفارة باللهو بنا. بل نذكره بالقوانين وبأننا لسنا كما غيرنا في جيبه أو جيب غيره مع احترامنا للجميع.

 السفير ومعه موظفين من السفارة سمحوا لأنفسهم بالتآمر على الجالية نتيجة وجودها خارج نطاق سيطرتهم وسياستهم. مع العلم أنها مؤسسة تلتزم بالثوابت الوطنية الفلسطينية وحقوق شعب فلسطين. ولا تعادي أي طرف فلسطيني على حساب الآخر. وهي مؤسسة نرويجية مسجلة ومعتمدة لدى السلطات ومعترف بها ويستقبل رئيسها وأعضاء هيئتها الادارية بشكل دوري، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكثير من المسئولين النرويجيين.

 رفضت رئاسة الجالية والمؤتمر يوم المشكلة دعوة السفير لها بتجاوز القوانين من أجل ما اسماه "السفير"المصلحة العامة. والتزمت الهيئة الادارية ورئيسها بالقوانين النرويجية المعمول بها وبدستور الجالية.

سوف تلاحق الجالية قانونياً كل شخص من الخارج تدخل أو يتدخل في شؤونها. وسوف تكشف رئاسة الجالية وهيئتها الادارية قريباً كل الوثائق التي تدين هؤلاء الذين سطوا على حسابها وانتحلوا اسمها وأصدروا التصريحات والبيانات وأرسلوا الرسائل باسمها. وسوف تنشر التفاصيل الدقيقة لكل شيء حصل منذ المؤتمر المؤجل حتى يومنا هذا.

  صورة الوثيقة :

أنقروا هنا  أو على الصورة لتكبيرها و مشاهدة الوثيقة - الدليل

سننشر الوثائق الأخرى تباعاً في الوقت المناسب